حسن علی‌پور

خلع در لغت: ‌به معنی کندن است، « ...هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ... » بقره 187
به معنی نجات و آزاد سازی هم آمده است. « ...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ... »بقره 229
خلع در اصطلاح فقه: طلاقی است که به میل و رغبت زوجه واقع می شود در مقابل عوضی که زوجه به زوج می دهد که آن عوض می شود مال باشد با منفعتی یا هر چیزی که ارزش داشته باشد.
اقسام خلع:
‌خلع سه قسم دارد. که دو تای آن جائز و صحیح است و یکی حرام و ممنوع است.
1) یکی از آن دو قسم جائز و مباح اینست که زن از اخلاق بد همسرش ناراضی باشد و از دین او نیز اعتراض داشته باشد و آن زن ترس آن داشته باشد که حقش رعایت نشود، در آن حالتها زن می آید و در قبال عوض خود را نجات می دهد،« ...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ... » بقره 229
2) قسمت دوم از آن دو قسمت مباح اینست که زن و شوهر هیچ کدام دیگری را بنا به اخلاق ناپسند از هم متنفر نیستند، ولی دو تا با هم توافق می کنند برخلع و از هم جدا شدن.
3) قسم سوم که جزء قسم ممنوع می‌باشد اینست که مرد آن قدر زنش را کتک می زند یا آن را تهدید به مرگ می کند و به آن نفقه نمی دهد تا زنش را وادار به خلع کند. این ممنوعیت بدلیل این آیه است:
« ...وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ... » نساء 19
در این حالت اگر خلع صورت گرفت طلاق واقع می شود و خلع نیست اگر بعداز دخول باشد رجعی است، امام نَخَعی، زُهَری، عطاء، داود، اهل ظاهر می فرمایند: ‌خلع جائز نیست و آن مالی که زن بعنوان نجات خود از دست همسرش پرداخت نموده است حلال نیست. ابن منذر هم چنین نظری را انتخاب نمودند و به این آیه استدلال کردند « ...تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا...» بقره 229
و اگر زنی مرتکب زنا شود و همسرش برای آنکه ان زن طلب خلع نماید و از ادای حقوقاتش امتناع ورزید، و سپس آن زن طلب خلع نماید، در این حالت دو قول وجود دارد. اولی اینکه این خلع بدلیل این آیه:« ...وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ...» نساء 19
جائز و مباح است.
2ـ دوم اینکه این خلع ممنوع است زیرا بصورت اکراه صورت گرفته بوسیله رعایت نکردن حقوقش. این آیه بالا که برای مباح بودن خلع به آن استدلال شده به آیه 15 سوره نساء که می فرماید:
« وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ... » نسخ شده است سپس این آیه نیز به تجلید و رجم زانی نسخ شد. امام قربطی می فرماید: گرفتن عوض در قبال طلاق بنا به رأی جمهور جائز است.
اجماع بر این است که منع است گرفتن مال زن مگر در این صورت که زن ناشزه باشد و با همسرش حُسن معاشرت نداشته باشد و خطا نیز از طرف زن باشد در این حالت درست است که همسرش مالی در قبال طلاق از همسرش بگیرد.
خلع در ایّام حیض جائز است به دلیل این آیه: « ...فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ... »

خلع با الفاظ صریح یا کنایه:
اگر کسی زنش را به الفاظ صریح طلاق یاالفاظی که در طلاق کنایه هستند خلع نمود و نیت طلاق داشت، این نوع خلع طلاق است و عدد طلاق را نیز کسر می کند.
ولی اگر آن طلاق را بلفظ خلع اجرا کرد و نیت طلاق را نداشت دو قول در آن وجود دارد.
1ـ قول اول که قول قدیم امام شافعی است می فرماید: این سخن،فسخ است و طلاق بحساب نمی آید و هیچگونه طلاقی به آن تعلق نمی گیرد و عدد طلاق نیز کسر نمی شود. عکرمه و ابن عباس و طاوس،واحد، و اسحاق و ابو ثور و ابن منذر این رأی را پذیرفته اند.
2ـ قول دوم این نوع خلع طلاق بحساب می آید،این رأی را حضرت عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب، و ابن مسعود و مالک، و اوزاعی، و ثوری، و ابو حنیفه پذیرفته اند.